الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحقوقية تطالب بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لإيقاف وممارسة الضغوط والانتهاكات ضد قبيلة الغفران

المركز الإعلامي :

أبناء قبيلة “الغفران” القطرية، الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحقوقية الأممية والدولية بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لقضيتهم، وممارسة الضغوط على الحكومة القطرية حتى توقف الانتهاكات ضدهم وتعيد إليهم حقوقهم.

واستعرض وفداً من أبناء القبيلة – خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بعنوان “حقوق الإنسان في قطر: مأساة التهجير وإسقاط الجنسية والتهجير القسري”، على هامش أعمال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف – قصصاً مأساوية إنسانية تعكس محنة الغفرانيين سواء الذين يعيشون داخل قطر أو هؤلاء الذين اٌجبروا على مغادرة البلاد، مشيرين إلى أن استعادة جنسية وطنهم القطرية ليست هي المطلب الوحيد.

وقال ناصر جابر المري، إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته وهو في سن السادسة خلال إجازة لهم في الخارج، ومنعتهم السلطات من العودة إلى وطنهم، وفصل أبوه من عمله مهندسا في شركة قطر للبترول. مشيراً إلى أن السلطات القطرية لم تستجب لمساعي والده للتواصل معها للتعرف على سبب قرارها أو للبحث عن سبيل للعودة، متسائلاً : لماذا حُرمنا من وطننا وصودرت منازلنا وحقوقنا ؟.

فيما أوضح جابر راشد الغفراني، أن جنسيته أسقطت وهو في سن 11 ، وحرم والده من كل حقوقه المستحقة بعد أن خدم في القوات المسلحة القطرية 23 عامًا، مشيراً إلى أن ثلاثة من إخوته ولدوا في المهجر وليس لديهم حتى شهادات ميلاد بعد أن حرمتهم حكومتهم في قطر من الوطن.

وقال إنه عندما قدمنا أوراقنا لإصدار الشهادات، صادرت السلطات القطرية جوزات السفر والوثائق القطرية التي قدمت لهم لتجديدها في محاولة لشطب تاريخنا وعلاقته ببلدنا، مبيناً أنه لم تكن لأبيه أي انتماءات أو أنشطة سياسية على الإطلاق.

وخلال الندوة، أبدى صالح محمد الغفراني استغرابه من اسقاط جنسياتهم بدون سبب. وقال إن السلطات القطرية أسقطت جنسيته وعائلته عام 1996 ، رغم أنه ولد في أمريكا لأب وأم قطريين أبا عن جد، وبذلك أصبحنا بلا وطن أو جنسية بجرة قلم.

وشكا من أن السلطات القطرية أمهلت أبيه 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد وإلا زُج به في السجن، ورفضت كل التماساته حتى تمديد المدة لترتيب أموره والحصول على مستحقات نهاية الخدمة بعد فصله من عمله. ولايزال يتساءل بحسرة وحزن : كيف تجنس قطر الأجانب من كل مكان بينما تجرد القطريين الأصليين من جنسية وطنهم ؟.

وقال إن الغفرانيين أصل قطر تاريخيا حتى قبل أن تأتي الأسرة الحاكمة الحالية إلى البلاد، فكيف يحرمون من وطنهم، موجها سؤالا آخر إلى العالم : كيف يتباكى القطريون على حقوق الإنسان في أنحاء العالم بينما يمارسون هذه الانتهاكات بحق أبناء قطر؟.

كما تحدث محمد صالح الغفراني عن قصة اعتقال أبوه في سجون المخابرات القطرية وما قاساه خلال الاعتقال، وكيف شردت السلطات القطرية أسرتهم، منتقداً سلوك لجنة حقوق الإنسان القطرية، وقال إنهم لم يسمعوا منها سوى كلام لا يعكس حتى إدراكا لحجم مأساتهم، وإنه لو تجرأ أحد على الشكوى أو الاتصال باللجنة، تلاحقهم الأجهزة الأمنية وتهدده وترهبه.

وتحدث جابر عبد الهادي المري عن مأساة عائلته، قائلاً إن السلطات القطرية اسقطت الجنسية عن والده المتوفي الذي كان قد ولد في قطر عام 1923. مستغرباً سحب الجنسية من شخص متوفي، متسائلاً هل هناك دولة في هذا العالم الآن تسقط جنسيات متوفين.

وقال إن ممارسات الحكومة القطرية عقاب جماعي مُجرًم دوليا بحق قبيلة الغفران الذي تصور الدوحة كل واحد من أبنائها على أنه خائن وعميل ومتواطئ، وحتى لو أخطأ شخص فإنه يجب أن يحاكم محاكمة عادلة، ولو أدين فإنه يتحمل الذنب وحده وليس كل عائلته وقبيلته.

وبيّن جابر المري أن مطالب قبيلة الغفران لا يمكن اختصارها في مجرد استرداد الجنسية والعودة إلى قطر فقط لأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم. مطالباً بالتعويضات المالية والمعنوية عما لحق بالغفرانيين من أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية بالغة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، ووقف الاضطهاد بشكل تام.

وناشد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكشف عن نتائج متابعته لشكوى الغفرانيين التي قدمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي.

وقد وجه رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان السفير شاهر نور الدين باصدار بيان باسم المنظة جاء فيه :
باسم المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان و تضامنا مع الفيدرالية العربية لحقوق الانسان وجميع المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة ويدعو الحكومة القطرية إلى احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة وما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و سرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية للمواطنين التى سحبت الجنسية منهم، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الاصيلة ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا. فهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقهم اية احكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق  الدولية ذات الصلة .
والله ولي التوفيق